فرانسه در محاصره بدهی و خشم خیابانی

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: فرانسه، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا، از اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ با موجی از اعتراضات روبه‌رو شده است که ابتدا با محوریت مشکلات نظام آموزشی آغاز شد و به‌تدریج مطالبات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری را دربر گرفت. تظاهرات جدید از روز شنبه ۲۵ مهر، برابر با ۱۷ اکتبر، در پاریس و چند شهر دیگر، از جمله لیون و مارسی، با حضور معترضان و در برخی نقاط با درگیری، آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی همراه بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اعتراضات اولیه دانش‌آموزان به شرایط نامناسب مراکز آموزشی، کمبود امکانات و مشکلات نظام آموزش عمومی مربوط بود. در ادامه، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، نابرابری اجتماعی و نگرانی درباره آینده اقتصادی جوانان به محورهای مهم‌تری در این اعتراضات تبدیل شد. حضور فعالان جنبش جلیقه‌زردها و گروه‌های دیگر نیز دامنه مطالبات را فراتر از محیط مدارس گسترش داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از بازداشت یک‌هزار و ۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نیروی پلیس در جریان ناآرامی‌های روز شنبه خبر داده است. وزارت کشور فرانسه نیز شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات سراسری را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد. در لیون، دفتر گردشگری شهر در میدان بلکور طعمه حریق شد و در مارسی نیز گزارش‌هایی از غارت فروشگاه‌های لوکس منتشر شد. در کنار این تحولات، انتشار تصاویر طنزآمیز از شخصیت‌هایی مانند ناپلئون بناپارت، گوکو، مرد عنکبوتی و پاور رنجرز در شبکه‌های اجتماعی، بازتابی از فضای انتقادی و تلاش کاربران برای به تصویر کشیدن وضعیت آشفته خیابان‌های فرانسه بود. بدهی ۳.۶ تریلیون یورویی؛ زنگ خطر برای اقتصاد فرانسه در پس این تحولات، مسئله افزایش بدهی عمومی و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های دولت قرار دارد. بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، بدهی عمومی این کشور در پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۳ هزار و ۵۹۵ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه. این نسبت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۷.۵ درصد بود که از افزایش بدهی در فاصله دو فصل حکایت دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد مجموع بدهی عمومی کشور در مقایسه با ارزش کالاها و خدماتی که اقتصاد آن طی یک سال تولید می‌کند، چه اندازه است. بنابراین، وقتی این نسبت به ۱۱۹ درصد می‌رسد، یعنی بدهی عمومی معادل ۱۱۹ درصد تولید سالانه اقتصاد کشور است؛ نه اینکه دولت ۱۱۹ درصد بیشتر از دارایی‌های خود بدهکار باشد. ریشه این وضعیت را باید در تداوم کسری بودجه و دشواری دولت در ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌های عمومی جست‌وجو کرد. هنگامی که درآمدهای دولت برای پوشش مخارج کافی نباشد، استقراض به یکی از ابزارهای اصلی تأمین منابع تبدیل می‌شود. تداوم این روند می‌تواند بدهی را افزایش دهد و بخش بیشتری از منابع عمومی را به پرداخت بهره بدهی‌های گذشته اختصاص دهد. برآوردهای منتشرشده درباره اقتصاد فرانسه نشان می‌دهد هزینه بهره بدهی عمومی ممکن است در سال ۲۰۲۷ از ۹۰ میلیارد یورو عبور کند. افزایش این هزینه به معنای محدودتر شدن منابع در دسترس دولت برای تأمین مالی خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و سایر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی است. دولت میان کاهش هزینه‌ها و نارضایتی مردم دولت فرانسه برای مهار کسری بودجه با انتخابی دشوار روبه‌روست. کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به کنترل بدهی کمک کند، اما اجرای چنین سیاست‌هایی در شرایطی که بخش‌هایی از جامعه با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، احتمال تشدید نارضایتی را افزایش می‌دهد. در مقابل، ادامه هزینه‌کرد بدون اصلاح پایدار منابع درآمدی می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند و نیاز دولت به استقراض را افزایش دهد. به این ترتیب، دولت با دو مسیر پرهزینه روبه‌روست: کاهش مخارج که ممکن است فشار اجتماعی ایجاد کند و ادامه وضعیت موجود که هزینه تأمین مالی را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد. با این حال، اعتراضات فرانسه را نمی‌توان صرفاً نتیجه افزایش بدهی عمومی دانست. مشکلات نظام آموزشی، هزینه‌های زندگی، دستمزدها، وضعیت بازنشستگان و نابرابری اجتماعی هر یک ریشه‌ها و ابعاد مستقلی دارند. بدهی دولت در این میان عاملی است که می‌تواند توانایی حکومت برای پاسخ‌گویی به این مطالبات را محدود کند. برخوردهای خیابانی؛ از مطالبات اجتماعی تا بحران سیاسی در جریان اعتراضات اخیر، درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در چند شهر گزارش شده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خشونت و حمله به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی را محکوم کرده و بر پیگرد قضایی عاملان تأکید داشته است. نخست‌وزیر نیز اعلام کرده که دولت اجازه نخواهد داد خشونت، مطالبات سیاسی را به کشور تحمیل کند. در مقابل، گزارش‌هایی درباره استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور، تجهیزات صوتی و فشار آب علیه معترضان منتشر شده است. این برخوردها، در کنار بازداشت‌های گسترده و تخریب اموال عمومی، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی مناقشه میان دولت و معترضان تبدیل شود. از منظر سیاسی، چالش اصلی دولت آن است که چگونه میان حفظ نظم عمومی و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی توازن برقرار کند. برخورد صرفاً امنیتی ممکن است به کاهش موقت تجمع‌ها منجر شود، اما اگر مشکلات معیشتی و آموزشی همچنان پابرجا بمانند، زمینه نارضایتی نیز از بین نخواهد رفت. آزادی بیان به روایت پاریس؛ از حمایت از معترضان خارجی تا برخورد با معترضان داخلی فرانسه بارها با استناد به آزادی بیان و حقوق بشر، عملکرد دولت‌های دیگر، از جمله ایران، را محکوم کرده و از حق اعتراض مخالفان سیاسی حمایت کرده است؛ اما برخورد نیروهای امنیتی این کشور با معترضان داخلی، پرسش‌هایی درباره دوگانگی در رویکرد پاریس به این اصول مطرح می‌کند. در اعتراضات اخیر فرانسه، گزارش‌هایی از بازداشت‌های گسترده، استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و دیگر تجهیزات کنترل جمعیت و مجروح شدن معترضان منتشر شده است. سابقه برخورد نیروهای امنیتی با جنبش جلیقه‌زردها و اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات بازنشستگی نیز انتقاد نهادهای حقوق بشری را برانگیخته بود. این تحولات نشان می‌دهد که نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات داخلی، با وجود تأکید رسمی این کشور بر آزادی‌های مدنی، همچنان محل مناقشه است. این تناقض زمانی برجسته‌تر می‌شود که مقام‌های فرانسوی در موضع‌گیری درباره اعتراضات ایران، بر حق اعتراض و آزادی بیان تأکید می‌کنند، اما در داخل کشور خود، پلیس برای کنترل تجمع‌ها به ابزارهای قهری متوسل می‌شود. با اینکه در اعتراضات ایران برخی افراد با استفاده از سلاح گرم به نیروهای امنیتی و اماکن عمومی حمله می‌کردند؛ اقداماتی که باید از اعتراض مسالمت‌آمیز تفکیک شوند. دفاع از حق اعتراض، نه مجوز خشونت مسلحانه است و نه توجیهی برای استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان. پرسش اصلی این است که آیا پاریس همان معیارهایی را که از دیگر کشورها مطالبه می‌کند، در برابر شهروندان خود نیز رعایت می‌کند؟ اعتبار ادعاهای حقوق بشری فرانسه به پاسخ عملی این کشور به همین پرسش وابسته است. چرا بحران فرانسه برای اروپا اهمیت دارد؟ فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و وضعیت مالی آن می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران، بازار اوراق قرضه و چشم‌انداز اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی تأثیر بگذارد. افزایش نگرانی درباره پایداری بدهی ممکن است سرمایه‌گذاران را به مطالبه نرخ بهره بالاتر برای خرید اوراق قرضه دولت فرانسه سوق دهد. در چنین شرایطی، هزینه تأمین مالی دولت افزایش می‌یابد و مدیریت بدهی دشوارتر می‌شود. البته بالا بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی به معنای ورشکستگی دولت نیست. اندازه اقتصاد، توان درآمدزایی دولت، سررسید بدهی‌ها و شرایط بازارهای مالی نیز در تعیین میزان خطر نقش دارند. فرانسه از نظر ساختار اقتصادی و جایگاه خود در منطقه یورو با یونان در زمان بحران بدهی این کشور تفاوت دارد؛ بنابراین، نمی‌توان وضعیت کنونی را به‌طور مستقیم با بحران یونان یکسان دانست. با این حال، اگر اختلافات سیاسی مانع اصلاحات مالی شود و دولت نتواند کسری بودجه را مهار کند، افزایش هزینه استقراض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. هم‌زمان، کاهش منابع عمومی ممکن است توان دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی را محدودتر سازد و به تشدید نارضایتی‌ها بینجامد. آیا فرانسه به «مرد بیمار جدید اروپا» تبدیل می‌شود؟ عنوان «مرد بیمار اروپا» زمانی در تحلیل‌های اقتصادی به کار می‌رود که ضعف رشد، مشکلات ساختاری و دشواری اصلاحات، چشم‌انداز اقتصادی یک کشور را با تردید روبه‌رو کند. آنچه اهمیت دارد، هم‌زمانی سه روند است: افزایش بدهی عمومی، محدود شدن فضای مالی دولت و گسترش اعتراضات اجتماعی. این عوامل به‌تنهایی آینده اقتصاد فرانسه را تعیین نمی‌کنند، اما ترکیب آنها می‌تواند تصمیم‌گیری دولت را دشوارتر کند. فرانسه برای عبور از این وضعیت به اصلاحاتی نیاز دارد که ضمن مهار کسری بودجه، زمینه رشد اقتصادی را حفظ کند و هزینه تعدیل مالی را به‌طور نامتوازن بر دوش اقشار کم‌درآمد نگذارد. در غیر این صورت، مشکلات مالی دولت و نارضایتی اجتماعی ممکن است یکدیگر را تشدید کنند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت فرانسه می‌تواند پیش از عمیق‌تر شدن بحران، راهی برای مهار بدهی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم پیدا کند یا اختلافات سیاسی و فشارهای اقتصادی، این کشور را وارد دوره‌ای طولانی‌تر از بی‌ثباتی خواهد کرد.