بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده پیش‌شرط بازگشت اقتصاد به مسیر تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک سپه، علیرضا نجف‌پور کردی عضو هیئت مدیره بانک سپه در مقاله طراحی و اعتبارسنجی مدل تأمین مالی غیرتورمی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و تحریم، به بررسی و ارائه مدلی مبتنی بر صکوک ترکیبی استصناع–اجاره، با رویکرد همراستایی با سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی (بدون دامن زدن به تورم و افزایش پایه پولی) پرداخت. وی بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را پیش‌شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازیابی تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: صرف تأمین منابع مالی و پول کافی نیست؛ مسئله اصلی، تأمین مالیِ سازگار با ثبات پولی است، لذا نحوه تأمین مالی بازسازی، به‌اندازه اصل بازسازی و در بسیاری موارد بیش از آن اهمیت دارد. نجف‌پور کردی کمبود و ناترازی بودجه‌ای، کاهش دسترسی به ارز و تضعیف اعتبار بین المللی را سه محدودیت ساختاری تامین منابع مالی بیان کرد و افزود: در این شرایط، سیاست‌گذار در دوگانه‌ای دشوار میان ضرورت فوری بازسازی و محدودیت شدید منابع، قرار می‌گیرد. عضو هیئت مدیره بانک سپه، تضعیف سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی، تشدید ناترازی‌ها (تعمیق شکاف بودجه‌ای دولت) و فرسایش رفاه عمومی (کاهش قدرت خرید خانوار) را از عمده خطرات تأمین مالی تورمی برشمرد و ادامه داد: تأمین مالی مبتنی بر خلق نقدینگی، هر چند در کوتاه‌مدت شروع پروژه‌ها را ممکن می‌سازد، اما در میان‌مدت با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید مردم همراه است؛ از اینرو هر سازوکار تأمین مالی کلان، زمانی قابل دفاع است که با اهداف ثبات قیمت‌ها، انضباط پولی و کنترل نقدینگی سازگار بوده و در متن طراحی ابزار مربوطه باشد. وی با بیان اینکه صکوک ترکیبی استصناع-اجاره به‌تنهایی کافی نیست و باید در زنجیره‌ای منسجم از هماهنگی فقهی، حقوقی و پولی قرار گیرد، ادامه داد: مزیت اصلی این ابزار، صرفاً در اسلامی بودن یا ابزاری بودن آن نیست، بلکه در قابلیت تبدیل محدودیت‌های ساختاری به سازوکارهای عملیاتی برای بازسازی‌های ناشی از جنگ است. و این مدل، فراتر از یک الگوی تأمین مالی، به‌مثابه یک مدل حکمرانی مالی بازسازی قابل تفسیر است. عضو هیئت مدیره بانک سپه با بیان اینکه شاید چالشی‌ترین و حساس‌ترین موضوع، سرکوب مالی و رقابت‌پذیری صکوک مذکور است، گفت: برای جذابیت صکوک ترکیبی نزد سرمایه‌گذاران، حداقل باید انتظارات تورمی پوشش داده شود و این امر هزینه تامین مالی از این طریق را نسبت به تسهیلات بانکی با نرخ‌های دستوری افزایش می‌دهد و صکوک به جای مکملی برای نظام بانکی، ممکن است به رقیبی پرهزینه‌تر برای آن تبدیل شود. لذا حتی اگر صکوک ترکیبی از نظر فقهی و پولی کامل طراحی شده باشد، وجود سرکوب مالی و نرخ‌های دستوری (غیرواقعی) مانع از موفقیت، رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌های مردمی برای بازسازی زیرساخت‌ها خواهد شد. نجف‌پور کردی در پایان با اشاره به اینکه موفقیت این مدل تامین منابع برای بازسازی، تابع کیفیت معماری نهادی تأمین مالی است و نه صرفاً کمبود یا وفور منابع، بیان داشت: صکوک ترکیبی استصناع–اجاره، در صورت هم‌راستایی کامل با سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی، مسیری معتبر برای تأمین مالی غیرتورمی بازسازی زیرساخت‌های کشور است. و زیرساخت‌های حقوقی، نظارتی و بازار مالی کشور باید آنقدر منسجم و هماهنگ باشند تا بتوان این ابزار پیچیده ترکیبی را بدون مخاطره پیاده‌سازی کرد.